الكاردينال دلي ينقل الي بابا الفاتيكان تدهور حقوق المسيحيين في العراق

تواصلت امس ردود الافعال الغاضبة بين ابناء الاقليات من المسيحيين والايزيدية والصابئة والشبك ضد رفع المادة 50 من قانون مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان الاربعاء والتي كانت تضمن تمثيلهم في هذه المجالس وفق كوتا نصت عليها الفقرة المذكورة. فقد تظاهر آلاف المسيحيين في معظم أقضية محافظة نينوي احتجاجاً علي الإجحاف الذي لحق بهم وبباقي الاقليات التي تعد من مكونات العراق. فيما يصل الكردينال ماردلي الي الفاتيكان خلال الـ48 ساعة المقبلة لاطلاع البابا بنديكتس السادس عشر لاطلاعه علي هذه التطورات قبل ان يدلي برأيه في هذا الموضوع. من جانبهم باشر ممثلون عن الاقليات العراقية اجتماعات تنسيقية لتنفيذ حملة عالمية تشمل اجراء لقاءات مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي واعضاء في الكونغرس وبرلمانات الدول الغربية والحكومات والجامعة العربية توضح الانتهاكات التي يتعرضون لها ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية خلافاً للقانون المدني. من جانبه اعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس عن قلقه لالغاء الفقرة المتعلقة بحقوق الاقليات في قانون الانتخابات المحلية . ودعا المالكي في رسالة وجهها الي رئيس مجلس النواب ونائبيه مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتدارك الامر وازالة القلق والشعور بـ "الغبن او التغييب". وقال "كنا نأمل من مجلس النواب الموافقة علي مشروع القانون الذي رفعه مجلس الوزراء والذي تضمن حماية لتمثيل الاقليات وفق الدستور بما ينسجم مع توجهاتنا في الحرص علي ضمان تمثيل عادل لجميع مكونات الشعب العراقي والدفاع عن حقوقها". يأتي قلق المالكي في وقت تشهد فيه مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد احتجاجا علي الغاء المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب الاسبوع الماضي والتي كانت تضمن حصة للاقليات في مجالس المحافظات. وتظاهر مئات المسيحيين في بلدة ألقوش التابعة لمحافظة نينوي، امس، للتنديد بقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب الاسبوع الماضي، في ثاني تظاهرة تشهدها المحافظة اليوم. وقال قائممقام قضاء تلكيف باسم بلو ان "نحو الف مسيحي في ناحية ألقوش (40 كم شمال الموصل) نظموا الأحد تظاهرة للتعبير عن رفضهم الغاء المادة 50 من قانون مجالس المحافظات". وشهد قضاء قرقوش امس تظاهرة مماثلة نظمها نحو خمسة الاف مسيحي عبروا عن رفضهم القانون، مطالبين بإعادة المادة 50 منه والتي الغاها البرلمان بعد اقرار القانون الاربعاء الماضي. وقال فوزي حريري وزير الصناعة العراقي "ان رفع الفقرة 50 الخاصة بحقوق الاقليات من قانون انتخابات مجالس المحافظات يعد احجاماً بحق الأقليات" واوضح حريري وهو احد وزيرين مسيحيين في الحكومة العراقية "ان هناك ما بين 2.5 ــ 3 مليون مسيحي في داخل وخارج العراق جري تجاهلهم من قبل البرلمان". واوضح "للأسف ان النواب الذي صوتوا مع رفع المادة 50 من القانون لم ينظروا الي العواقب وتجاهلوها". وشدد علي ان ذلك اجحافاً بحق المسيحيين وباقي الأقليات والطوائف في العراق". واضاف حريري في تصريحه لـ"الزمان" ان "رفع المادة 50 استقبل بعدم ارتياح من الحكومة والسياسيين العراقيين الي ان نواباً رفضوا خلال التصويت رفع المادة عبروا عن الاستياء من نتيجة التصويت. واكد حريري ان هناك العديد من الدعوات والمناشدات قد وجهت الي النواب لاعادة النظر في موقفهم من هذه المادة لأن ذلك يؤثر علي الوحدة الوطنية.
ورداً علي سؤال حول مستقبل التعاون بين التحالف الكردستاني واحزاب مسيحية قال حريري انه "بالتأكيد ان عددا من نواب التحالف الكردستاني والائتلاف وكتل اخري قد صوتوا الي جانب رفع هذه المادة من القانون" لكنه استدرك قائلا ان نواباً من هذا التحالف لم يصوتوا الي جانب الرفع". واضاف ان "قيادتي الحزبين الكرديين ستعمل علي إعادة النظر في الموضوع واعادة المادة الي نص القانون.
واكد حريري ان "اعادة المادة الي نص القانون برغم محدودية تمثيل الاقليات لا يلبي طموح الاقليات" مؤكداً ان ممثلي الاقليات في مجالس المحافظات في حال اعادة المادة سيكون رمزياً ولا يؤثر علي التوازن". واكد حريري ان هناك جهوداً حثيثة قمت بها مع رؤساء الطوائف والمعنيين للخروج من هذا المأزق. وكشف ان الكردشال ماردلي سيزور روما خلال الـ48 ساعة القادمة لاطلاع البابا علي ما حدث من اجحاف بحق المسيحيين والجهود الهاوية لتحاشي ذلك. من جانبه قال صبيح مبارك رئيس جمعية الثقافة المندائية في اربيل لـ"الزمان" ان المادة 50 جري رفعها من القانون وحذفت معها حقوق الاقليات. واوضح "نأمل من مجلس الرئاسة اعادة المادة وتأكيد الكوتا وتمثيل جميع المكونات". واضاف ان ممثلي الاقليات قد اجروا اتصالات تنسيقية فيما بينهم واتفقوا علي تشكيل وفود للقاء الامم المتحدة وتنظيم مسيرات وتظاهرات احتجاج ضد رفع المادة 50. وحول سبب رفع المادة قال مبارك للاسف ان "الكتل الكبيرة تريد أن تسيطر علي مجالس المحافظات علي حساب الاقليات ووصف مبارك ذلك قائلا: لقد جري تصرف سريع وغير مدروس من الكتل الكبيرة الممثلة في البرلمان". وقال نحن المندائيين غير ممثلين لا في مجلس النواب ولا في مؤسسات الدولة بسبب المحاصصة الطائفية. واكد "نحن نتعرض للاضطهاد". وضرب امثلة علي ذلك قائلا: ان معابدنا في البصرة والديوانية تعرضت للانتهاك من المسلحين. واجبر آلاف المندائيين الذين يعملون في قطاع صياغة الحلي علي الهجرة بعد سرقة محالهم. واضاف لقد وقعت مئات الحالات في بغداد والبصرة وباقي مدن جنوب العراق. وشدد علي ان سياسة الاضطهاد تسببت في انكماش المندائيين الذين يعدون من سكان العراق الاصليين. وقال "اننا نتعرض للاضطهاد الديني والطائفي". من جانبه قال سعدي السعدي رئيس تحرير مجلة الصدي المندائية لـ"الزمان": ان القانون المدني يفترض ان يحمي الاقليات ويعطيهم دوراً كمواطنين من الدرجة الاولي بغض النظر عن الانتماء الطائفي والعرقي لكن رفع المادة 50 من قانون مجالس المحافظات جاء خلافا لذلك.
وحول الهدف من رفع هذه المادة قال انه "ضيق افق سياسي وانتهاك لحقوق الاقليات بشكل سافر". واكد ان المندائيين يشعرون بالاجحاف والاحباط والتهديد لوجودهم مما جعل الكثير منهم يهاجرون الي خارج العراق. واضاف نأمل ان تتدارك الرئاسة العراقية هذا النقص وتبادر بإعادة المادة الي نص القانون

شكرا ادمن على الخبر